ARTV - Canal Parlamento البث المباشر
ARTV - تبث قناة البرلمان جلسات ومناقشات برلمانية مباشرة، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا. البقاء على اطلاع على السياسة الوطنية ومتابعة العملية التشريعية برمتها بطريقة شفافة وسهلة الوصول.
Canal Parlamento هي القناة التليفزيونية للبرلمان البرتغالي، المسؤولة عن بث المناقشات البرلمانية التي تجري في الجلسة العامة وفي اللجان المختلفة، بالإضافة إلى الأحداث والأنشطة الأخرى المتعلقة بالحياة البرلمانية. منذ إنشائها، لعبت القناة دورًا رئيسيًا في نشر ومراقبة الأنشطة التشريعية في البرتغال.
في البداية، بدأت قناة البرلمان البث على التلفزيون المدفوع، من خلال مشغل TV Cabo، في 18 سبتمبر 2002. ومع ذلك، بعد مرور 10 سنوات فقط، في 27 ديسمبر 2012، بدأت القناة البث مجانًا على DTT (التلفزيون الرقمي الأرضي) )، مما يسمح للمواطنين بمشاهدة المناقشات البرلمانية مباشرة، مجانًا ويمكن الوصول إليها.
لم يكن حتى 3 يناير 2013 أن بدأ البث المنتظم لقناة البرلمان متاحًا لعامة الناس. وقد سمح هذا التوفر الواسع للمواطنين بمتابعة المناقشات والقرارات التي تشكل سياسة البلاد وتشريعاتها في الوقت الفعلي.
إحدى المزايا الرائعة لقناة البرلمان هي إمكانية مشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا، دون الحاجة إلى الدفع مقابل خدمات التلفزيون المدفوع. وهذا يضفي طابعًا ديمقراطيًا على الوصول إلى المعلومات السياسية، مما يسمح لأي شخص، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي، بالاطلاع على تصرفات ممثليه المنتخبين.
بالإضافة إلى المناقشات البرلمانية، تبث قناة Canal Parlamento أيضًا الأحداث والأنشطة الأخرى المتعلقة بالحياة البرلمانية، مثل المؤتمرات والندوات وجلسات الاستماع العامة. ويساهم ذلك في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والتقارب بين المواطنين وممثليهم، وتعزيز ديمقراطية أكثر تشاركية واستنارة.
في 22 يوليو 2015، اتخذت قناة البرلمان خطوة أخرى إلى الأمام من حيث جودة الصورة، حيث تحولت إلى تنسيق 16:9، مما يوفر تجربة مشاهدة أوسع وأكثر متعة للمشاهدين.
تلعب قناة Parlamento دورًا رئيسيًا في نشر وتعزيز الشفافية في الأنشطة البرلمانية في البرتغال. ومن خلال بثها المباشر وإمكانية مشاهدة البث التلفزيوني المباشر مجانًا، تتيح القناة للمواطنين متابعة القرارات التي تؤثر على حياتهم عن كثب وممارسة مواطنة أكثر نشاطًا واستنارة. وهي أداة أساسية للديمقراطية والمشاركة السياسية للسكان.